مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده
نشود وبه عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد
مىخواهند با يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .
مسأله 2151 - اگر چندى نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر
شركت كنند ، مثل دلاكها كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند
شركت آنان صحيح نيست وهر كدام مزد كار خود را مالك مىشوند ولى اگر بخواهند
به رضايت آنچه را مزد گرفتهاند تقسيم نمايند اشكال ندارد .
مسأله 2152 - اگر از كسى كه جنسي را براي خود خريده ديگرى خواهش
كند كه أو را شريك كند وآن كس به قصد شريك بودن أو بگويد : تو را شريك كردم
وأو هم بگويد : قبول كردم اين شركت صحيح است وبايد نصف پول را كسى كه
شريك شده به أو بدهد وهمچنين اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براي
أو نسيه بخرد بعد هر شريكي جنس را براي خودش وشريكش بخرد كه هر دو بدهكار
شوند شركت صحيح است لكن اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار
خود جنسي بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسي كه هر كدام
خريدهاند ودر استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست .
مسأله 2153 - كساني كه بواسطة عقد شركت با هم شريك مىشوند ، بايد
مكلف وعاقل باشند واز روى قصد واختيار شركت كنند ونيز بايد بتوانند در مال خود
تصرف نمايند ، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ، چون
حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .
مسأله 2154 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند ، يا بيشتر از
شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كردهاند به أو بدهند ولى
اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، آن شرط
باطل است لكن شركتشان صحيح است ومنفعت به نسبت مال بين آنها تقسيم مىشود
مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين شرط باشد كه در اين صورت أصل
شركت باطل است .