توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحه 365

رهن رهن آن است كه بدهكار ، مقدارى از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد كه اگر طلب أو را ندهد ، طلبش را از آن مال به دست آورد . ( 1822 ) در رهن بنابر أقرب ، لازم نيست صيغه بخوانند وهمين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو ، به طلبكار بدهد وطلبكار هم به همين قصد بگيرد ، رهن صحيح است . ( 1823 ) گرو دهنده وكسى كه مال را گرو مىگيرد بايد بالغ وعاقل باشند وكسى آنها را مجبور نكرده باشد ، ونيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد ، بلكه اگر به علت ورشكستگى يا براي آن كه بعد از بالغ شدن سفيه شده حاكم شرع أو را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد ، نمىتواند مال خود را گرو بگذارد ، اما ولى طفل وديوانه مىتواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد ، در صورتي كه به مصلحت آنها باشد . ( 1824 ) انسان مالي را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن مال تصرف كند ، واگر مال شخص ديگرى را گرو بگذارد ، در صورتي صحيح است كه صاحب مال بگويد : به گرو گذاشتن راضى هستم . ( 1825 ) اگر گرو گيرنده مالي را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت ، ديگر گرو دهنده نمىتواند آن مال را از أو بگيرد ، مگر آن كه قرض خود را پرداخت كند . ( 1826 ) چيزى را كه گرو مىگذارند ، بايد خريد وفروش آن صحيح باشد ، پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست . ( 1827 ) اگر چيزى را كه گرو مىگذارند ، قبل از رسيدن وقت اداى قرض ، فاسد