Skip to main content

توضيح المسائل ( فارسي ) — Page 335

Contributors:

P.335
مضاربه مضاربه عبارت است از عقد خاصي بين دو نفر بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معين وكار از ديگرى باشد وسود بين آن دو به نسبتي كه قرار مىگذارند تقسيم گردد . در مضاربه بايد طرفين بالغ ، عاقل ومختار باشند ، ومالك شرعا محجور ( يعنى ممنوع التصرف در مال 1697 ) نباشد .
( 1697 ) در مضاربه تعيين نسبت منفعت لازم است ، بنا بر اين اگر شخصي سرمايه به ديگرى دهد واز قرائن معلوم شود كه قصد بخشش يا قرض ومانند آن ندارد ، وبدون اين كه قرارى در مورد سود ونحوه تقسيم آن بگذارند ، ديگرى با آن كسب كند ، اين مضاربه نيست . نتيجة آن كه ، سود حاصل ، متعلق به صاحب سرمايه است وعامل ، فقط مستحق أجرة المثل است ، يعنى فقط مىتواند به اندازه كارى كه انجام داده اجرت دريافت كند .
( 1698 ) مضاربه عقد جايز است ، يعنى طرفين هر وقت بخواهند ، مىتوانند عقد را به هم بزنند ، وحتى اگر در متن عقد مدت معينى را شرط كنند ، مضاربه تبديل به عقد لازم نمىشود ، وأقرب صحت عقد وشرط است ولازمه آن اين است كه بعد از سپرى شدن مدت ، تصرف عامل منوط به اجازه مالك است .
( 1699 ) لازم است در مضاربه ، سرمايه طلا ، نقره سكه دار وعين باشد ، بنا بر اين منفعت يا ديني كه بر عهده شخصي است نمىتواند سرمايه قرار گيرد ، وبنا بر أقرب ، مضاربه با پول رايج هر زمان ، مثل اسكناس ، كه معمولا در مقابل جنس پرداخت مىشود جايز است .
( 1700 ) در عقد مضاربه ، خسارت مربوط به مالك است ، ولى اگر سودى به
توضيح المسائل ( فارسي ) — Page 335 | الشيخ محمد تقي بهجت