است ومنفعت وضرر به نسبت مال تقسيم مىشود ، مگر آن كه اذن در تصرف در
مال مشترك مقيد به اين قرار باشد كه در اين صورت شركت باطل است .
( مسأله 2080 ) : اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ،
چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت وضرر را هم به يك اندازه مىبرند ،
واگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه تقسيم
كنند ، مانند اين كه دو نفر شريكند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى
باشد ، سهم أو از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه
كار كنند ، يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند .
( مسأله 2081 ) : اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد
وفروش نمايند ، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند ، يا تنها يكى از آنان معامله كند ،
بايد به قرارداد عمل نمايند .
( مسأله 2082 ) : اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد وفروش
نمايد ، هيچ يك آنان بي اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند .
( مسأله 2083 ) : شريكي كه اختيار سرمايه شركت با أو است بايد به قرارداد
شركت عمل كند ، مانند اين كه با أو قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد ، يا
جنس را از محل خاصي بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ، واگر با أو قرارى
نگذاشته اند ، بايد به طور معمول معامله كند وداد وستدى نمايد كه براي شركت
ضرر نداشته باشد ، ومال شركت را اگر متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد .
( مسأله 2084 ) : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر بر خلاف
قراردادى كه با أو كرده اند خريد وفروش كند يا آن كه قراردادى نكرده باشند وبر
خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك فضولي
است ، وخسارت وارده بر شركت را ضامن است ، مگر آن كه شريك امضا كند .
( مسأله 2085 ) : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر زيادة روى
ننمايد ودر نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقي مقدارى از آن يا تمام آن تلف
شود ضامن نيست .
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — صفحة 377
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٣٧٧