يحرم ، قال عن خبر : " طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ، ولم يروه
غيرهم ، وما هذا سبيله لا يجب العمل به " ( 1 ) .
7 - وفي كتابه الغيبة ، رد أخبارا كثيرة احتج بها بعض فرق الشيعة
متبعا طريقته العلمية في التهذيبين ، نظير قوله : " فهذا الخبر رواه ابن أبي
حمزة ، وهو مطعون عليه ، وهو واقفي . . . " ( 2 ) .
للبحث صلة . . .
مجلة تراثنا — Page 123
Contributors: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
P.123