إجماع على صحة أحد الخبرين ، ولا على إبطال الخبر الآخر ، فكأنه إجماع
على صحة الخبرين ، وإذا كان الإجماع على صحتهما ، كان العمل بهما
جائزا سائغا " ( 1 ) .
وفي ما يأتي مخطط شامل لما ذكرناه من أصناف الخبر عند الشيخ مع
طريقته في علاج الأخبار المتعارضة :
Footnote
( 1 ) الإستبصار 1 / 5 ، من المقدمة .