الباب الثاني
في العدل
وفيه فصول :
( الفصل الأول ) ( 44 )
[ تعريف العدل ]
اعلم أن مرادنا من كونه - تعالى - عادلا ، هو : أنه لا يفعل القبيح ، ولا
يخل بالواجب .
وهذه المسألة متفرعة على إثبات الحسن والقبيح ( 45 ) بحكم العقل ،
خلافا للأشعرية .
اعلم أن كل من صدر عنه فعل - من المكلفين - من الأفعال
الاختيارية ، فلا يخلو :
إما أن يكون صدور ذلك الفعل منافرا للعقل ،
أو لا يكون :
والأول : هو القبيح .
والثاني : إما أن يكون تركه منافرا للعقل ،
أو لا يكون :
والأول : هو الواجب .
Footnote
( 44 ) هذا العنوان لم يرد في ( أ ) .
( 45 ) في ( ب ، ه ) : والقبح .