حيث أن الموجود في تلك الطبعة - في هذا الموضع - هو : ( رويناه ) بالهاء في نهاية
الكلمة ، ظهر أن المراد بكلمة ( معا ) هو الدلالة على النسختين : مع الهاء ، وبدونها .
لكن طبعة الدكتور عتر أغفلت الهاء ، فبقيت كلمة ( معا ) سائبة ، لا يفهم
معناها !
والملاحظة العامة هنا : أن على الدكتور المحقق - على أقل تقدير - توحيد
ضبط الكلمة في الكتاب كله على ما صح عنده ، أما هذا التقليب السريع من
الضبط بالمجهول ، إلى الاهمال ، إلى الضبط بالمعلوم ، إلى الجمع بينهما ، فأمر مرفوض
قطعا .
هذا إذا لم يصح عنده ما التزمه الكل من الضبط بالمجهول كما قلنا .
3 - في ص 101 س 9 : " فقبلوا متونها وأسانيدها " .
أقول : هذا غلط ، وإنما هو " فقلبوا متونها وأسانيدها " كما جاء في طبعة
دار الكتب المصرية ص 216 س 5 ، والسياق دال عليه حيث أن البحث في
الحديث ( المقلوب ) لا ( المقبول ) .
4 - في ص 135 س 7 . " على الشيخ ، ثم يتلو قول أخبرنا قول أنبأنا " .
أقول : إن كلمة ( الشيخ ) ينتهي بها الكلام في الجملة السابقة ، والمراد بها
استعمال كلمة ( أخبرنا ) فلا بد من وضع نقطة لا فارزة .
وأما ما بعدها فهو كلام مستأنف لا بد أن يوضع رأس سطر ، لأنه يبدأ
في استعمال ( أنبأنا ) في مراتب ألفاظ الأداء ، وهذا واضح .
5 - في ص 151 س 6 : " فهذا على أنواع الإجازة المجردة "
أقول : لا معنى لهذا الكلام ، إذ لا معنى أن تكون الإجازة على أنواع
الإجازة ، لأنها هي إجازة مجردة بالفرض .
والصواب : " فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة " كما صرح جمع بأن هذا
النوع هو أعلى أنواع الإجازة ، وقد جاء النص - كذلك - صحيحا في طبعة
دار الكتب المصرية ص 262 .
مجلة تراثنا — صفحة 207
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢٠٧