بالمسيح فهو إله وبشر بعينه ، ويمكن تطبيق الجملة أعني قولهم : " إن الله هو المسيح ابن
مريم " على القول بالبنوة وعلى القول بثالث ثلاثة أيضا غير أن ظاهر الجملة هو حصول
العينية بالاتحاد .
قوله تعالى : " قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد إن يهلك المسيح ابن مريم وأمه
ومن في الأرض جميعا " ( الآية ) هذا برهان على إبطال قولهم : من جهة مناقضة بعضه
بعضا لأنهم لما وضعوا أن المسيح مع كونه إلها بشر كما وصفوه بأنه ابن مريم جوزوا له
ما يجوز على أي بشر مفروض من سكان هذه الأرض ، وهم جميعا كسائر أجزاء السماوات
والأرض وما بينهما مملوكون لله تعالى مسخرون تحت ملكه وسلطانه ، فله تعالى أن
يتصرف فيهم بما أراد ، وأن يحكم لهم أو عليهم كيفما شاء ، فله أن يهلك المسيح كما له أن
يهلك أمه ومن في الأرض على حد سواء من غير مزية للمسيح على غيره ، وكيف يجوز الهلاك
على الله سبحانه ؟ ! فوضعهم أن المسيح بشر يبطل وضعهم أنه هو الله سبحانه للمناقضة .
فقوله : " فمن يملك من الله شيئا " كناية عن نفى المانع مطلقا فملك شئ من الله
هو السلطنة عليه تعالى في بعض ما يرجع إليه ، ولازمها انقطاع سلطنته عن ذلك الشئ ،
وهو أن يكون سبب من الأسباب يستقل في التأثير في شئ بحيث يمانع تأثيره تعالى
أو يغلب عليه فيه ، ولا ملك إلا لله وحده لا شريك له إلا ما ملك غيره تمليكا لا يبطل
ملكه وسلطانه .
وقوله : " إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا " إنما قيد
المسيح بقوله : " ابن مريم " للدلالة على كونه بشرا تاما واقعا تحت التأثير الربوبي كسائر
البشر ، ولذلك بعينه عطف عليه " أمه " لكونها مسانخة له من دون ريب ، وعطف عليه
" من في الأرض جميعا " لكون الحكم في الجميع على حد سواء .
ومن هنا يظهر أن في هذا التقييد والعطف تلويحا إلى برهان الامكان ، ومحصلة أن
المسيح يماثل غيره من أفراد البشر كأمه وسائر من في الأرض فيجوز عليه ما يجوز عليهم
لان حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد ، ويجوز على غيره أن يقع تحت حكم الهلاك
فيجوز عليه ذلك ولا مانع هناك يمنع ، ولو كان هو الله سبحانه لما جاز عليه ذلك .
وقوله : " ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما " في مقام التعليل للجملة السابقة
تفسير الميزان — صفحة 247
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٤٧