الشيخ وثقه في موضع وضعفه في عدة مواضع ، والنجاشي ضعفه في
حديثه ، وذكر أن أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب ،
وضعفه ابن الغضائري مذهبا ورواية وسيأتي التحقيق في ذلك في ترجمته .
الثالث ان سند الرجوع عن الوقف والقول بالحق ينتهي إلى
الحسين بن بشار نفسه فاخباره بالعدول عن الوقف دعوى بعد اعتراف
لا تسمع منه .
والتحقيق ان يقال : مضافا إلى أن الشك والتردد في بدؤ أمر
الواقفة لا يوجب الطعن بعد ما كان الحسين بن بشار في نفسه السؤال
عنه وتصديقه . كيف وقد طرء الشك في بدؤا أمرهم لاجلاء الطائفة مثل
البزنطي والوشا وعبد الله بن المغيرة وغيرهم ، أنه لا طريق لنا إلى وقفه
وشكه غير هذه الرواية فان ثبت الوقف بها ثبت الرجوع عنه وقول
الشيخ : ثقة . صحيح لا يعارضه شئ . وقد ذكره الأربلي في كشف الغمة
فيمن روى النص على أبي جعفر ( ع ) من أبيه ج 3 / 143 ثم صرح
بوثاقتهم في ( 161 ) .
والعجب ممن ضعف من المتأخرين هذا الحديث بخلف بن حماد
لان ابن الغضائري قال : أمره مختلط . ثم جزم بالارسال بحذف
الواسطة بين الكشي وبين خلف بن حماد فإنه من رجال الصادق ( ع ) .
قلت : كيف وقد عرفت أنه من مشايخ الكشي الذي روى عنه
كثيرا بقوله : حدثني وأما من ضعفه ابن الغضائري ومن عد في أصحاب
الصادق ( ع ) وفي أصحاب الكاظم ( ع ) فهو غيره وتحقيقه في مقام آخر
الحسين بن بشر الأسدي
ذكره ابن حجر في لسان الميزان ج 2 / 275 وقال : ذكره ابن
تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — صفحة 390
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٣٩٠