شرح
وكتبت الخ . فزعم جماعة وقوع التصحيف في أحد الموضعين واستظهر
بعضهم : كون الحديث في أبيه ، وان التصحيف وقع في المقام .
قلت : لكن هذا فرع إتحاد الواقعة ، وهو غير معلوم ولعله سمع
من الأب والابن معا ، وروى عنهما الأحاديث ، وكتب عنهما التفسير ،
أو كان الأحاديث والتفسير كلها عن الأب ، ولكن بسماعها من الابن
وعن طريقه . ويؤيده عدم ذكر النجاشي للابن كتاب التفسير وذكره
للأب . والطعن في الأب بأنه كذاب ملعون لا ينافي توجه الطعن إلى
الابن أيضا بروايته عنه أحاديثه وتفسيره .
ثم إنه على كل حال فلا إشكال في ورود القدح في كل منهما
بأنه كذاب : أما الأب فلما تقدم وأيضا ما ذكره الكشي قبله قال :
قال ابن مسعود قال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال : علي بن أبي
حمزة كذاب متهم الخ .
وأما الابن : فان صح ما ذكرنا في وجه عدم الالتزام بالتصحيف
فهو ، وإلا فلما ذكره الكشي .
قال : في ترجمة شعيب العقر توفي ( 277 ) وجدت بخط جبرئيل
ابن أحمد عن محمد بن عبد الله بن مهران عن محمد بن علي بن الحسن
ابن علي بن أبي حمزة عن أبيه قال : أخبرني شعيب الحديث .
ثم قال : قال أبو عمرو : ومحمد بن عبد الله غال ، والحسن بن
علي بن حمزة كذاب الخ .
قلت : إن في سند الحديث : محمد بن علي الصيرفي الذي روى
فيه ( 338 ) : انه من الكذابين المشهورين ، وأيضا علي بن أبي حمزة
البطائني الذي روى فيه أنه كذاب .