عن التصرف إلا بالطيب مثلا .
ولكن عرفت : أنه لولا تحريم الشرع للتصرف ، لما كان العقل يمنع عن
التصرف فيما نحن فيه بالضرورة ، ولا يدرك اعتبار طيب المالك في جواز التصرف ،
والأدلة الشرعية لا تفي لاعتباره في المقام ، كما لا يخفى .
تحريرات في الأصول — صفحه 201
پدیدآورندگان: السيد مصطفى الخميني
ص۲۰۱