في الأوامر والنواهي الواردة حول المركبات الشرعية كالصلاة ونحوها - يلزم منه
التقييد ظاهرا ، والتصرف في المطلق حكما على وجه يكون القيد الوارد مجملا ، لما
مر من الاحتمالات الكثيرة فيه ، وسيظهر بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
Footnote
1 - يأتي في الصفحة 464 .