لأن كون الوصف والقيد علة خلاف ظهور القضية في دخالة الموصوف .
كما أن إرجاع الوصف إلى الشرط خلاف ظهورها في أنهما عرضيان في
الموضوعية للحكم ، ولذلك لا يثبت المفهوم في مثل " أكرم العالم العادل " ولعل
القول بالزكاة في الإبل المعلوفة لأجل جعل " الغنم " وصفا " للسائمة " وبالعكس ،
فتأمل واغتنم .
تحريرات في الأصول — صفحه 145
پدیدآورندگان: السيد مصطفى الخميني
ص۱۴۵