ما تقرر في محله استحباب الإتيان بها فورا ففورا ، وهذا يرجع إلى ملاحظة
الملاكات ، ونتيجة ما ذكرناه تقديم ملاك التسهيل في الترخيص بالعمل بالطرق
والأمارات والأصول .
هذا آخر ما أردناه في هذه المسألة ، وقد خرجنا عن اقتضاء الكتاب ، إلا أن
ذلك كان مقتضى الباب ، لابتلاء الأصحاب بها في كثير من الأبواب ، فليعذرني
أخواني في الخروج عنه ، والله ولي التوفيق ، وإليه حسن مآب .
تحريرات في الأصول — صفحه 349
پدیدآورندگان: السيد مصطفى الخميني
ص۳۴۹