وأما المصادر الحديثة ، فما كان منها مسندا أو فيه فائدة لا توجد في غيره .
وأما المصادر عند العامة ، فقد اعتمدت على المشهور منها ، والتي هي
معتمدة غالبا عندهم ، وأكثرها تداولا بينهم ، ولم اعتمد على الجوامع الحديثية
المتأخرة عندهم ك ( كنز العمال ) وغيره إلا إذا أخرج حديثا من كتاب غير مطبوع
في زمانا أو طبع إلا أنه لم يتيسر لي الاطلاع عليه .
3 - اعتمدت على بعض النسخ الحجرية لكتب مطبوعة حديثا ، ك ( مرآة
العقول ) و ( شرح المازندراني ) وغيرهما ولم أشر إليها إلا عند الاختلاف فيما
بينها ، وذلك لانعدام فائدة متنها في الطبعة الحروفية بسبب جعل متن الكافي
المطبوع بعينه في متنها . فكم من حديث يشرحه الشارح ومتنه أو سنده يختلف
عما خعل متنا لها .
4 - إن بعض الأحاديث قد علقها الشيخ الكليني رحمه الله على إسناد سابق
عليها ، وهي طريقة معروفة في الكافي ، فعند نقلها مستقلة قمت بإرجاعها إلى
أصلها وذكرت سندها كاملا حسب الطريقة المعهودة عند الأصحاب .
5 - هناك بعض الأحاديث المتعددة وسندها معلق على سابقه ، قد
جعلت في الكافي المطبوع تحت رقم واحد ، مع أن مواضيعها مختلفة ، ولذلك
ذكرتها على أنها متعددة كما هو في ( قرب الإسناد ) وغيره مما تأتي الإشارة إليه
في محله .
6 - بما أن أبواب ( النوادر ) في الكافي وسائر الكتب الحديثية ينظر إليها
نظرة خاصة ، وقد وردت بعض الروايات الثلاثية في تلك الأبواب ، فلذلك
نبهت عليها في محله .
7 - إن طريقة الشيخ الصدوق قدس سره في كتاب الفقيه قد اختلفت في إيراده
للأحاديث ، فهو تارة يعبر بقوله " روى فلان " وأخرى " روي عن فلان " وثالثة
ثلاثيات الكليني — صفحة 142
مساهمون: الشيخ أمين ترمس العاملي
ص١٤٢