بعض المسائل الأصولية والفقهية
المسألة الأولى
شمول الخطابات للمعدومين
اختلفوا في شمول الخطابات - الموجودة في الكتاب والسنة -
للمعدومين وقت النداء والخطاب على أقوال وآراء ( 1 ) ، وهذه المسألة مورد
الخلاف بين الخاصة والعامة ، فمن العامة من يقول بالشمول ، ومن
الخاصة من يقول بامتناع الشمول ، أو بمجازية الشمول .
وحيث إن الحق أحق أن يتبع ، دون عقول الرجال ، ننقل الأقوال بلا
طائل ، ولا سيما قول من زعم اختصاص الخطاب بحاضري مجلس
المخاطبة والأمر والنهي ، ويكون الغائبون والمعدومون مشتركين مع
الحاضرين في الأحكام ، للأدلة الاخر العقلية والنقلية ، كقصور الأدلة
Footnote
1 - راجع تحريرات في الأصول 5 : 303 وما بعدها .