لم ينفذ حكمه ، لأن شرطه العدالة والاجتهاد ، وهذا ليس بعدل ولا مجتهد ، وقد
جزم الرافعي في المحرر بما ذكره الغزالي ، فقال : إن تعذر اجتماع هذه
الشروط ، فولى سلطان ذو شوكة فاسقا ، أو مقلدا ، نفذ قضاؤه للضرورة . والله
أعلم .
وذكر أن القاضي العادل إذا استقضاه أمير باغ ، أجابه إليه ، ونفذ قضاؤه ، فقد
سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك لمن استقضاه زياد ، فقالت : إن لم يقض لهم
خياركم قضى شراركم .
فرع من لا تقبل شهادته من أهل البدع ، لا يصح تقليده القضاء قال
الماوردي : وكذا لا يجوز تقليد من لا يقول بالاجماع ، أو لا يقول بأخبار الآحاد ،
وكذا حكم نفاة القياس الذين لا يقولون بالاجتهاد أصلا ، بل يتبعون النصوص ، فإن
لم يجدوا ، أخذوا بقول سلفهم ، كالشيعة ، فإن كانوا مجتهدين في فحوى الكلام ،
ويبنون الاحكام على عموم النصوص وإشاراتها ، جاز تقليدهم على الأصح .
روضة الطالبين — صفحة 86
مساهمون: النووي
ص٨٦