Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 151

Contributors:

P.151
تركه فالذم بالترك من معقوله وتعلقه بغير الفعل غير معقول فيراد به الكف والضد فيتضمن النهي عنهما وفيه ان ما يعقل معه الذم على عدم الفعل أو الكف لا على الضد قيل تعلق النهي بهما يوجب تصور النفي عن النفي والكف عن الكف قلنا مم لما مر وللباقين بعض ما تقدم والجواب ظاهر مقدمة قيل لو ابدل النهي عن الخاص بعدم الامر به فيبطل لكان أقرب قلنا البطلان يخص بالعبادة فلا يثبت به تمام المطلق فصل استلزام النهي عن الشئ للامر بأحد اضداده يعلم مما ذكر لاشتراك الماخذ قيل النهي طلب الكف أو عدم الفعل وتحققهما بدون ضد وجودي ممكن قلنا في الخارج لا ينفكان عنه واللازم منه انقلاب حكم واحد فلا يرد شبهة الكعبي على أن الكف فعل وجودي فيثبت به المطلق قيل إذا أمر بما له ضدان يلزم من التلازمين اجتماع حكمين في واحد قلنا النهي عما له لا يستلزم الا الامر بواحد لم يتعلق النهي به مقدمة