Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 118

Contributors:

P.118
سمع على الأصح لان نقض دليل العلة نقض لها والنقل إلى ما يستلزم المطلق جايز وفاقا والاحتراز عن النقص بما يدفعه غير لازم لأنه وفي بما سئل عنه ونفي المعارض ليس منه مع أنه لا يندفع به عدم العكس اي وجود الحكم بدون العلة وفي قدحه ثالثها وهو الحق يقدح ان منع التعليل بعلل مستقلة لانتفاء الحكم والتكليف به عند انتفاء باعثه فلا يكون المفروض باعثا والا فلا لبدلية الأخرى والتخصيص في الحكم راجع إليها فجوازه لا يفيد للثاني والحق جواز تعليل الحكم بها وثالثها يجوز في المنصوصة دون المستنبطة ورابعها عكسه والتجوز بين القول بالوقوع كالمعظم وعدمه كالامام والمتنازع تعليل الواحد بالشخص لا بالنوع لنا جواز تعدد المعرف أو الباعث بجهة مشتركة واطلاق التعدد ظاهري فلا يلزم مناسبة الوحدة للكثرة وتوارد المختلفات على الواحد على أن امتناعه في العلل الوضعية محل كلام ولنا وقوعه في