وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الأمن ، ويجب على الناس مساعدتهم .
ولهم الفتوى والحكم بين الناس مع الشرائط المبيحة للفتيا ، ولا يجوز
الحكم بمذهب أهل الخلاف ، فإن أضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا .
ويجوز الولاية من قبل العادل ، ولو ألزمه وجبت ، ويحرم من الجائر
ما لم يعلم تمكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو أكره بدونه
جاز ، ويجتهد في إنفاذ الحكم بالحق .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — Page 115
Contributors: العلامة الحلي
P.115