وقد بلغ احتياطه وعدالته في الحكم أوجَه ! ! حين حكم على كتب حديث الشيعة كالكافي وتفسيرهم بالمأثور كتفسير علي بن إبراهيم بقوله :
" أنّ أصحاب هذه المقالة والكتب التي حوت هذا الكفر - أي تحريف القرآن نعوذ بالله - هي محل تقدير عند هؤلاء [ أي الإمامية ] وصدق الموقف يقتضي البراءة من معتقديها كالكليني وكتابه الكافي والقمّي وتفسيره وغيرهما ممّن ذهب إلى هذا الكفر " ( 1 ) .
وبالتالي فإنّ في كتابه مواضع من هذه الأحكام والقضايا ليست بالقليلة وكنموذج لذلك قوله :
" إنّه لا ثقة برواياتهم بعد هذا وإنّ كتبهم هي المحرفة المفتراة . . . وقد انكشف أمرها بهذه الفرية . . .
وكثرة الأخبار في هذا الباب تدل على أن دين الشيعة سداه ولحمته الكذب والكيد للإسلام بمحاربة ركنه العظيم وأصله الذي يقوم عليه وهو القرآن . . . " ( 2 ) .
وقال أيضاً :
" . . . وهذا بلا شك دليل بطلان أخبارهم كلِّها . . . وكان من أعظم الأدلة والبراهين على سقوط أخبارهم وتهافت رواياتهم . . . " ( 3 ) .
بعد كلّ هذا نسأل :
هل أنّ الدكتور القفاري عادل في احكامه تلك ؟
هامش
1 - أصول مذهب الشيعة : ص 1001 وقال أيضاً : " الصفار وإبراهيم القمي والكليني هم من الغلاة الذين يجب اعتبارهم خارج الصف الاسلامي لنقلهم أساطير نقص القرآن وتحريفه " ، ص 671 ومثله ص 697 و 751 و 993 .
2 - نفس المصدر : ص 1039 وقال بعده : " . . . وإذا لم تستح فاصنع ما شئت وليس بعد الكفر ذنب " .
3 - نفس المصدر : ص 1050 .