أضف إلى ذلك أن هناك جملة من الفتاوى لبعض المتقدمين أو المتأخرين مواتية لاثبات الحكم في المسألة لم ينبه عليها في الكتب المطولة الراصدة لأقوال الفقهاء وهذا مما أوجب استيحاش جملة - ممن مال إلى تقرير الحكم - عن مخالفة ظاهر المشهور ، وقد صرح جملة من الأساطين بذلك ، ولم يقف الأمر والحال عند ذلك بل آل عند بعض متأخري العصر إلى الاستشكال في المسألة وتقريب وجوه المنع والحرمة غفلةً عن ما تقدم .
الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 41
مساهمون: الشيخ علي الشكري البغدادي
ص٤١