الله تعالى لم يسم بهذا الاسم أحداً سوى علي « عليه السلام » . . ولا تدل على حرمة التسمي ، أو تسمية الناس بعضهم بعضاً به .
6 - بالنسبة للرواية المتقدمة برقم ( 3 ) نقول : إن الآية غير ظاهرة الانطباق على المورد ، لأنها :
أولاً : إنما تتحدث عن الشرك بالله سبحانه وتعالى .
ثانياً : إن الآية قد رددت بين أمرين :
أحدهما : أن تكون آلهتهم إناثاً .
الثاني : أن تكون من مردة الشياطين . . ولا تحصر الآية ما يدَّعونه ، بالشق الأول ، وهو الإناث .
7 - بالنسبة للرواية السادسة نقول :
أولاً : إنها لم تصرح بحقيقة داء أبي جهل . .
ثانياً : إنها إنما تتحدث عن الغاصبين لهذا المقام ، والمتوثبين عليه بغير حق .
8 - بالنسبة للرواية السابعة نقول :
قد يدَّعي البعض : أن هذه الرواية تريد أن تقول : إن هذا اللقب خاص بعلي « عليه السلام » دون سواه ممن يدَّعيه في زمانه ، ويريد أن يغتصب ذلك المقام منه ، ولا يشمل الأزمنة اللاحقة إذا كان من يتولى الأمر أهلاً له وفق المعايير الشرعية .
فلم يبق إلا رواية واحدة ، وربما يمكن تأييدها ببعض الروايات الأخرى . إذا أردنا أن نعتبرها مفسرة للمراد منها .
الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 164
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١٦٤