وان أبت فلا جواز عليها أي لا ولاية عليها مع الامتناع عن بن عباس أن النبي
صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال القاضي عياض لم يرو ذلك غير بن عباس وحده
وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف بن
شرح سنن النسائي — صفحه 87
پدیدآورندگان: جلال الدين السيوطي
ص۸۷