قسم دوم و محل بحث ما قسم دوم است .
7 . ثمرهء اين بحث آن است كه ، اگر امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد ، در صورتى كه مكلف ، مثلا ازاله را ترك و نماز را اقامه كند ، عبادت او منهى و باطل خواهد بود . ولى اگر امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد در صورت ترك ازاله و اشتغال به نماز اين عمل صحيح واقع مىشود ؛ چون امر ترتّبى موجود است و نهى موجود نيست .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحه 136
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۱۳۶