المقتضى وتمييز الأهم قد يقع فيمن يرى في نفسه صلاحية الاجتهاد وشهد بعض المؤمنين بعدم عدوله ، فهل هذا التشخيص واجب الاتباع إذا صدر من غير أهل الفتوى والمرجعية ؟
باسمه تعالى : : لا بدّ أن يكون تشخيص ذلك من أهل الفتوى وميزان الاجتهاد مذكور في الرسالة العملية فمن كان متصفاً بشرائط الاجتهاد فنظره متبع بالنسبة لمن يراه واجداً للشرائط ، والله العالم .
( 31 ) هل ترون وجوب الرجوع إلى الأعلم ؟ وهل الأعلم هو دائماً شخص واحد أم يمكن لنا التبعيض ؟
باسمه تعالى : : تقدم وجوب الرجوع للأعلم ، ويمكن أن يكون أحدهما أعلم في العبادات والآخر في المعاملات ، والله العالم .
( 32 ) إذا بحثنا عن شروط الاجتهاد والأعلمية للمرجع في بلدنا فالمرجع الفلاني بينما في بلد آخر كانت لغيره فما هو العمل في هذه الحالة ولمن يكون القول الفصل في هذا ؟
باسمه تعالى : : لا بدّ في ثبوت الاجتهاد أو الأعلمية من ثبوته بنحو مطلق ولا عبرة بثبوته في بلد معين مع ثبوت الأعلمية أو محتمل الأعلمية لشخص بنحو مطلق ، والله العالم .
( 33 ) في حالة عدم الحصول على فتوى الأعلم الميت أو اختلاف آراء الفقهاء في تفسيرها هل يجوز التبعيض فيها والرجوع بهذه الفتوى إلى أعلم الأحياء إذا كان الميت أعلم منه ؟
باسمه تعالى : : في مفروض السؤال يجب الرجوع إلى أعلم الإحياء أو محتمل الأعلمية إذا لم يحرزها في واحد منهم ، والله العالم .
( 34 ) عندما نقول أنّ هذا المرجع « أعلم » من ذاك المرجع ، فهل المقصود أنّه
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 16
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦