سؤال 1000 : الأموال التي تصادر من قبل الدولة يجري عليها حكم مجهول
المالك إذا لم يعلم أصحابها ، ولكن إذا كان يعلم أصحابها ولم يمكن
الترخص منهم ، فهل يكتفى باعراضهم عنها في جواز الشراء أم لا ؟ وهم
في بعض الأحوال يتركون هذه الأعيان عمدا هربا من الضرائب أو
الغرامة ؟
الخوئي : إذا كان مالكها مجهولا أو معلوما لا يمكن الوصول إليه جرى
عليها حكم المال المجهول مالكه ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم
الشرعي أو وكيله ، ولا شراءه إلا بإذنه ، وأما إذا أعرض مالكها عنها
فعندئذ يجوز التصرف فيها بلا حاجة إلى الإذن .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإذا لم يعلم الاعراض يجري
عليه حكم بقاء الملك من الاستئذان منه إن أمكن ، ومع عدمه يجري عليه
حكم مجهول المالك أيضا .
سؤال 1001 : إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية ، ثم أنه شك في تدين
البائع ، وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق
للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم ، والحال أن المشتري قد صرف تلك
المواد فما هو حكمه ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يعامل معها حكم مجهول المالك ،
فيتصدق بها على الفقير من طرف صاحبها المجهول ، فإذا كان هو فقيرا
يقبلها صدقة لنفسه ، وإن كان غنيا يتصدق بنصفه على الفقير ويتصرف
في الباقي هذا كله يجري في نفس العين أو في قيمتها ، والله العالم .
سؤال 1002 : ثلاثة لصوص دخلوا دارا وسرقوا ثلاثة شياه وتمت السرقة