كان لها في كل إصبع خمس من الإبل لاتحاد المحل ولو قطع لها
إصبعين من يد ثم بعد تراخ قطع إصبعين من تلك اليد كان لها في الأولين عشرون وفي
الأخيرين عشرة لاتحاد المحل ولو كانا من اليد الأخرى لكان فيهما عشرون لعدم الضم
لاختلاف المحل ( لا ) يضم متحد المحل في ( الأسنان ) أي لا يضم بعضها لبعض إذا كان
بين الضربات تراخ فلها في كل سن خمس من الإبل بخلاف ما إذا كانت ضربة أو
ضربات في فور فيضم كما مر ومحل الأسنان متحد ولو كانت من فكين ولو قال المصنف
كالمحل ليكون قوله في الأصابع قاصرا على ما بعد الكاف جريا على قاعدته كان أحسن
( و ) لا في ( المواضح والمناقل ) أي فلا يضم بعضها لبعض كما لو أوضحها موضحتين
فأخذت عقلهما ثم أوضحها مواضح متعددة فلها عقلها كالرجل ما لم يبلغ ذلك في
المرأة الواحدة أو ما في حكمها الثلث وإلا رجعت لعقلها كما مر وكذا المناقل فلو
ضربها فنقلها ثم أخرى فلها في كل ذلك ما للرجل إذا لم يكن في فور واحد وبلغ
الثلث . والحاصل أن الفعل المتحد أو ما في حكمه يضم في الأصابع والأسنان وغيرهما
وأما إذا اتحد المحل فيضم في الأصابع دون غيرها ( و ) لا يضم ( عمد لخطأ وإن عفت
) كما إذا لم تعف فإذا قطع لها ثلاثة أصابع عمدا ثم قطع لها ثلاثة أخرى خطأ فلها
في كل أصبع عشر من الإبل اقتصت في العمد أو عفت أو أخذت دية وسواء اتحد المحل
كيد واحدة أو تعدد ثم شرع في بيان من يحمل الدية في الخطأ والعمد في النفس أو
الأطراف وبيان شروطها فقال : ( درس ) ( ونجمت دية الحر ) وأما الرقيق فلا دية
له وإنما على الجاني قيمته حالة وسواء كان الحر ذكرا أو أنثى مسلما أو لا ( الخطأ
) احترازا من العمد فلا تحملها العاقلة بل هي حالة على الجاني إن عفى عنه عليها
وفي حكم الخطأ الذي لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة كما يأتي إن ثبتت ( بلا
اعتراف ) من الجاني بل بينة أولون
الشرح الكبير — Page 281
Contributors: أبي البركات سيدي احمد الدردير
P.281