فيسقط جميع الحق المدعي به فهذا ممنوع عند الإمام جائز عند ابن القاسم
وأصبغ ومثال ما يمتنع على دعواهما أن يدعي عليه بدراهم وطعام من بيع فيعترف
بالطعام وينكر الدراهم فيصالحه على طعام مؤجل أكثر من طعامه أو يعترف بالدراهم
ويصالحه بدنانير مؤجلة أو بدراهم أكثر من دراهمه فحكى ابن رشد الاتفاق على فساده
ويفسخ لما فيه من السلف بزيادة والصرف المؤخر ومثال ما يمتنع على دعوى المدعي
وحده أن يدعي عليه بعشرة دنانير فينكرها ثم يصالحه على مائة درهم إلى أجل فهذا
يمتنع على دعوى المدعي وحده للصرف المؤخر ويجوز على إنكار المدعى عليه لأنه إنما
صالحه على الافتداء من اليمين الواجبة عليه فهذا ممتنع عند مالك وابن القاسم
وأجازه أصبغ إذ لم تتقن دعواهما على فساد ومثال ما يمتنع على دعوى المدعى عليه
وحده أن يدعي بعشرة أرادب قمحا من قرض وقال الآخر إنما لك علي خمسة من سلم
وأراد أن يصالحه على دراهم ونحوها معجلة فهذا جائز على دعوى المدعي لأن طعام
القرض يجوز بيعه قبل قبضه ويمتنع على دعوى المدعي عليه لعدم جواز بيع طعام
السلم قبل قبضه فهذا ممتنع عند مالك وابن القاسم ( ولا يحل ) الصلح ( للظالم )
في نفس الامر بل ذمته مشغولة للمظلوم فقولهم يجوز الصلح على كذا أي في ظاهر
الحال قال ابن عرفة جوازه على الانكار باعتبار عقده وأما في الباطن فإن كان
الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال فإن وفى بالحق برئ وإلا فهو غاصب في
الباقي وفرع على قوله ولا يحل للظالم قوله : ( فلو أقر ) الظالم منهما بالحق (
بعده ) أي الصلح فللمظلوم نقضه لأنه كالمغلوب عليه ( أو شهدت بينة ) للمظلوم
منهما على الظالم ( لم يعلمها ) حال الصلح قربت أو بعدت فله نقضه إن حلف أنه
لم يعلم بها ( أو ) له بينة بعيدة جدا يعلمها ( أشهد ) عند الصلح ( وأعلن ) بأن
كان إشهاده عند الحاكم ( أنه يقوم بها ) إذا حضرت
الشرح الكبير — Page 313
Contributors: أبي البركات سيدي احمد الدردير
P.313