يمكن تحريك الألف مع بقائه ألفا ، والثاني باب " غلامي " ، يعني كل مفرد احترازا
عن نحو : غلاماي ، ومسلمي ، مضافا إلى ياء المتكلم فإنه يتعذر الاعراب اللفظي فيه
مطلقا أيضا ، لان اعراب المضاف متأخر عن اضافته ، وذلك لان الاسم انما يستحق
الاعراب بعد تركيبه مع عامله ، كما نقرر ، ففي قولك : جاء غلام زيد ، مثلا ، لم يستحق
المضاف الاعراب الا بعد كونه مسندا إليه ، أي كونه عمدة الكلام ، إذ هو المقتضى لرفع
الأسماء ، وكونه مسندا إليه مسبوق بثبوته أولا في نفسه ، والمسند إليه المجئ في مثالنا
ليس مطلق الغلام ، بل الغلام المتصف بصفة الإضافة إلى زيد ، فالاعراب مسبوق
بالإضافة فالأول الإضافة ثم كون المضاف عمدة أو فضلة ، ثم الاعراب .
ثم نقول : لما أضافوا الاسم المفرد إلى ياء المتكلم ، التزموا أن يكون حركة ما قبل
الياء كسرة لتوافقها ، فلما أرادوا الاعراب بعد ذلك وجدوا محل الاعراب مشتغلا بحركة
لازمة ، واحتمال الحرف لحركتين متخالفتين كانتا أو متماثلتين ، مستحيل ضرورة .
وكذا في نحو : قاضي في المفرد ، يستحيل ظهور الاعراب فيه لوجوب ادغام حرف
الاعراب .
وأما المستثقل اعرابه فشيئان ، يستثقل في أحدهما رفعا وجرا ، وفي الاخر رفعا ،
فالأول الاسم المنقوص ، أي الذي حرف اعرابه ياء قبلها كسرة ، فيستثقل الضم والكسر
على الياء المكسور ما قبلها ، وذلك محسوس لضعف الياء ، وثقل الحركتين مع تحرك ما
قبلها بحركة ثقيلة ، فان سكن ما قبلها ، وما قبل الواو ، لم تستثقل الحركتان عليهما ، نحو :
ظبي ، ودلو ، وكرسي ، ومغزو ، وأما الفتحة فلخفتها لا تستثقل على الياء مع كسرة ما
قبلها ، نحو : رأيت القاضي .
ويسمى هذا النوع منقوصا لأنه نقص حركتين ، وسمي نحو : الفتى ، والعصا ،
مقصورا ، لكونه ضد الممدود ، أو لكونه ممنوعا من مطلق الحركات ، والقصر : المنع ،
والأول أولى ، لأنه لا يسمى نحو : غلامي مقصورا وان كان ممنوعا من الحركات الاعرابية
أيضا .
هذا ، مع أنه لا يجب اطراد الألقاب ، وأيضا ، مذهب النحاة أن نحو : غلامي
شرح الرضي على الكافية — صفحة 98
مساهمون: رضي الدين الأستراباذي
ص٩٨