نظرا إلى المعنى ، وإلى أصل الواو ، أي العطف .
ومنع ذلك ابن كيسان .
وفي كون المفعول معه قياسا خلاف ، ذهب الأخفش وأبو علي ، إلى كونه قياسا ،
وقال بعضهم هو سماعي لا يتجاوز ما سمع منه .
وقوله : " فاجمعوا أمركم وشركاءكم " ( 1 ) ، لا يجوز أن يعطف " شركاءكم " فيه
على ما قبله ، إلا بتقدير فعل ، لان الاجماع لا يتعدى إلى الأعيان ، لا يقال : أجمعت
زيدا ، فيكون التقدير : أجمعوا أمركم ، وأجمعوا شركاءكم .
والأولى جعله مفعولا معه ، أي أجمعوا أمركم مع شركائكم للسلامة من الاضمار .
هامش
( 1 ) الآية 71 من سورة يونس .