الحديث من لا يجوز الاجتهاد في الأحكام للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) والجمهور على جوازه وقد سبق بيانه مرات ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شئ فلهذا لم يرد