ضمان شرعا على الاطلاق . ومعلوم نيست كه مذكورات ، از لوازم شرايط ضمان باشد .
بلى ، غالبا چنين است وبه اين جهت است كه علامه در تذكره بعد از آن كه اختيار
كرده است جواز ضمان أعيان مضمونه وضمان عهده را ، گفته است كه ( ضمان المال
عندنا ناقل وفى ضمان الأعيان المضمونة ، والعهدة اشكال ، اقويه عندي جواز مطالبة كل
من الضامن والمضمون عنه . اما الضامن فللضمان . واما المضمون عنه فلوجود العين في يده
أو تلفها فيها . وفى العهدة ان شاء المشترى طالب البايع ، وان شاء طالب الضامن . لان القصد
هنا بالضمان ، التوثيق لاغير ) .
وآخوند ( ره ) بعد از اين كلام باز گفته است كه : استبعاد نمىكنم در ضمان أعيان به
معنى جواز طلب عين از آن كه در دست أو است واز ضامن . يعنى مضمون له مخير است
ما بين رجوع به هر يك ، واين كه واجب باشد رد عين [ بر ] هر يك از آنها با بقاى آن . ورد
قيمت آن بعد از تلف بعد از ضمان ، بلكه دور نيست كه ضمان در اينجا ناقل هم باشد به
معنى وجوب رد . پس طلب مىكند مضمون له عين را از ضامن وأو مىگيرد از
مضمون عنه ورد مىكند به صاحبش ، اگر قائل باشيم كه نقل با دليل ثابت است مطلقا ،
واگر قائل نباشيم به ثبوت نقل از ذمه مضمون عنه على الاطلاق پس مىگوئيم كه
منتقل شدن مخصوص است به جائى كه ممكن باشد از اموالى كه در ذمه است .
وبعد از آن گفته است سخنى [ را ] كه حاصل آن اين است كه : ممكن است قول به
انتقال به ذمه ضامن . هر چند عين موجود باشد وهر چند مضمون عنه هم مكلف باشد به
رد . به تقريب اختلاف حيثيات . يعنى از حيثيت ضمان ، منتقل مىشود وجوب رد به
ضامن ، وبر مضمون عنه چيزى نيست . ولكن از حيثيت ( يد ) وغاصب بودن ، بر
مضمون عنه لازم است رد چنان كه در أيدي متعاقبه بر عين مغصوبه . پس گويا الحال
مضمون عنه آن را از دست ضامن گرفته وبايد به صاحبش برساند .
بعد از آن گفته : حاصل اين است كه دليلي نيست بر اين كه ضمان مطلقا ناقل است .
زيرا كه اجماع وروايت در عين أعيان نيست ( 1 ) . وأعيان در تحت عمومات أدله ضمان باقي
پاورقی
1 : ودر نسخه است .