كند ، چون آن حقي است بر گردن أو . واين سخن مشكل است ، زيرا كه نهايت آنچه
مستفاد مىشود از اخبار ، اين است كه معامله مىشود با أو معامله امام عادل ، هرگاه
ممكن نشود استيفاى حق ، مگر به اين نحو وخوف جواز ضرر باشد بر أو ، از مخالفت
ومنع وانكار .
اما با وجود امكان ، پس مشكل است عدم جواز منع ، بلكه ظاهر اين است كه جايز
است ، زيرا كه هر چند اين حقي است ر گردن أو ، وجاير حقي ندارد ، پس أولى آن است
كه آن را به مصرف آن برساند به حكم حاكم شرع يا عدول مؤمنين ، هر گاه ميسر نباشد
اذن حاكم شرع .
واما جواز تصرف خود به مصرف خودش ، پس هيچ كس به آن قايل نيست وهرگاه
اذن حاكم وعدول مؤمنين هم ميسر نشود خود به مصرفهاى آن برساند . هرگاه دانا
باشد به مصارف آن وهرگاه دانا نباشد نگاه دارد ووصيت كند به كسى كه اعتماد دارد
تا برسد به مصرف آن به اذن كسى كه أهل آن باشد . وهمچنين حكم زكاتى كه مخالف
مىگيرد ودر اينجا هر گاه جاير ، آن زكات را به كسى بدهد كه مستحق نباشد ، پس حكم
به جواز اخذ مشكل است ، بلكه ظاهر عدم جواز است .
تا اينجا سخن در اين بود كه سلطان جاير از مخالفين باشد ، اما سلطان جائر از
شيعيان كه خراج مىگيرند ، آيا حكم أو هم حكم سلطان مخالف است ؟ پس بدان كه
هر چند اطلاق كلام أصحاب مقتضى اتحاد حكم است ولكن احاديثى كه در اين مسئله
وارد شده ، بسيارى از آنها صريح است در حكم مخالفين ( 1 ) .
وظاهر باقي اخبار هم اين است ، پس حكم به مساواة مشكل است . بلى بعضي
روايات مثل روايت عبد الله بن سنان كه صحيح است از عبد الله تا پدرش سنان . وهم
روايت أبى بكر حضرمي كه آن هم قوى است اشعار دارند به اين كه علت حليت آنچه جائر
مىگيرد ، اين است كه حقي كه شيعيان دارند در اين مالها به آن برسند . پس توان گفت
كه آنچه سلطان جائر ما مىگيرد از اين وجوه حلال باشد از براي كسى كه مستحق آن
هامش
1 : نه در حكم جائر شيعه .