باقي باشد غسل وكفن وحنوط از أو ساقط مىشود واظهر ( 1 ) هم در نزد حقير اين است
( چنان كه جماعتى از أصحاب ما قايل شدهاند ) هر چند اظهر ( 2 ) ، عدم سقوط است از
غير كسى كه به اذن امام عادل كشته شده باشد .
واما سؤال از اينكه آيا عمومات آيات واخبار وارده در جهاد تعلق به اين قسم
گرفته يا نه ؟ پس مىگوييم : اما آيات قرآني پس قول حق تعالى : " يا أيها الدين امنوا قاتلوا
الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة " دلالت بر آن دارد به عموم ، كه خطاب به
مؤمنين شده كه قتال كنيد با كفارى كه در پهلوى شما هستند وبايد كه بيابند از شما
غلظت ودرشتى ، وشيخ طبرسى در مجمع البيان تصريح به اين كرده . واما اخبار : پس
دلالت دارد بر آن خصوص صحيحة يونس ( 3 ) عن أبي الحسن الرضا ( ع ) كه ترجمه آن ، اين
است كه يونس به خدمت آن حضرت عرض كرد كه فداى تو شوم ، مردى از موالى تو ، به
أو خبر رسيد كه مردى هست كه شمشير مىدهد وأسب مىدهد در راه خدا ، يعنى براي
جهاد ، پس آن مرد آمد أسب وشمشير گرفت از اين مرد ، وجاهل بود به حقيقت امر
جهاد ، يعنى نمىدانست كه جهاد بدون اذن امام عادل
جايز نيست ، پس رفقاى أو به أو رسيدند وگفتند كه جهاد با اين جماعت مخالفين جايز
نيست وامر كردند أو را كه أسب وشمشير را به صاحبش رد كن . پس حضرت فرمود كه
بايد چنين كند ، يعنى بايد رد كند . يونس گفت كه آن شخص طلب كرد آن مرد را كه
أسب وشمشير داده بود ، أو را نيافت . پس گفتند به أو ، كه آن مرد رفته است . آن
حضرت فرمود كه پس آن مرد " مرابطه " كند . يعنى در سر حد كفار باشد كه مسلمين را
باخبر كند از دشمن وجنگ وقتال نكند . يونس گفت : در كجا رابط كند ، در مثل
قزوين وديلم وعسقلان وأمثال اينها از سرحدات ؟ آن حضرت فرمود : بلى ، عرض كرد
كه آيا جهاد بكند ؟ فرمود : نه ، مگر اين كه بترسد بر زيان مسلمين ، در آن وقت جايز است .
هامش
1 : اظهر ، از نظر اطلاق روايات
2 : اظهر از نظر أدله اجتهادي .
3 : وسائل : ج 11 ص 21 - 19 ، أبواب جهاد العدو باب 6 ح 2