مزدورى ، حتى مكتبدارى ، بلكه هرگاه أهل زكات گرفتن باشد وتواند به اينها مدار
كردن به آن ، لازم است كه برود ودر مراجعت ، مدار خود به يكى از اينها بگذراند .
435 - سؤال : هرگاه دو خواهر باشند ويكى از آنها بيست تومان از آن ديگرى
طلب داشته باشد ووصيت بكند كه بعد از من از براي من ، استيجار حجة الاسلام كن
وبعد از فوت آن خواهر طلبكار ، شوهر أو تبرعا براي أو استيجار حجة الاسلام كرده . آيا
اين حج صحيح است ومبرء ذمه آن متوفيه است يا نه ؟ وبر فرض صحت وابراء ذمه آن ،
همشيره ، تلكيف أو چه چيز است در آن مال ؟
جواب : در اينجا دو مطلب است : أول ، صحت تبرع وابراء ذمه به سبب اين حج
تبرع است . وظاهرا خلافي در صحت آن نيست ، بلكه از كلام ايشان ، دعوى اجماع ،
ظاهر است وظاهرا فرقى نيست ما بين اينكه متبرع ، ولى باشد يا أجنبي . وأحاديث
بسيار دلالت دارد بر آن . بلى اشكال در اين است كه در صورت وصيت ، اين مطلب ثابت
است يا در وقتي است كه وصيت نكرده باشد . محقق در شرايع گفته است : " ولو تبرع
انسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته " . وهمچنين در نافع وهمچنين علامه در
تحرير ، وديگر متعرض قيد وصيت نيستند . وهمچنين شهيد
در دروس در دو موضع اطلاق كرده كه مجزى است تبرع حج حي
از ميت . وعبارت قواعد اين است كه : " لو تبرع الحي تبرء
الميت " . يعنى زنده هرگاه تبرعا حج كند براي ميت ، برئ الذمة مىشود . ومراد أو اين
است كه هرگاه از براي زنده بكند ، برئ الذمة نمىشود ، مگر به اذن آن زنده بكند .
چنان كه شيخ على در شرح آن تصريح كرده وبعد از آن در جاى ديگر گفته است :
" ولا حج عن المقصوب به غير اذنه ويجوز عن الميت من غير وصيته " . يعنى جايز نيست حج
كردن به نيابت كسى كه پشت أو شكسته است وبر شتر نمىتواند نشست بدون اذن أو .
وجايز است نيابت كردن از ميتى كه وصيت نكرده باشد . وشهيد ثاني در مسالك گفته
است : " لو كان هو الوارث وقعت عن مورثه برئت ذمته عن استيجار غيره ما لم يكن الميت
قد أوصى إلى غيره بذلك " . يعنى هر گاه متبرع ، خود ولى باشد ، آن حج واقع مىشود از