استدلال ، به نحوى ( 1 ) مثل روايت مكارم بن كروم ( 2 ) كه در صحت عقد متعه با انفصال وارد
شده ، ولكن ضعيف است به جهت ضعف آن قول وآن روايت ، چنان كه در محل آن بيان
كرديم ، بلى اين مؤيد مىتواند بود ، ودليل شيخ اين است كه اجاره اقتضا مىكند
استحقاق تسليم منفعت را به عقد ، وآن در اينجا مفقود است اين سخن مصادره است به
مطلوب .
مطلب سوم : اختلاف كردهاند در اينكه هرگاه از براي اجاره ، مدتي قرار بدهند
وصيغه را به عنوان اطلاق بخوانند ، مثل اينكه بگويد : اجرتك نفسي بثلاثة اشهر لعمل
الخياطة أو اجرتك دابتي بثلاثة اشهر لعمل الفلاني أو عقارى كك ، وتعيين نكند أول زمان
عمل را ، آيا اين عقد صحيح است يا باطل ؟ وبر فرض صحة آيا منصرف مىشود اطلاق
صيغه به اتصال زمان فراغ از صيغه يا نه ؟ وبر فرض انصراف به اتصال ، آيا اين در همه
جاست يا در جايى كه عرف اقتضاى اتصال مىكند ؟ در اين ، چند قول است . اشهر
واظهر ، صحت اطلاق است ، بلكه صحت تصريح به عدم اتصال نيز . ولكن به شرطي كه
مستلزم غرر وجهالت نباشد . مثل بناى مسكن در مقدار ، در مدت معلوم باشد كه در
عرض اين سال است ، مثلا كه غررى لازم نيايد ، يا اينكه قرينه قايم باشد كه مراد از
اطلاق ، اتصال مدت است ودر عرف اتصال فهميده مىشود . بلكه آخوند ملا احمد ( ره )
احتمال داده است كه صحيح باشد واختيار با موجر باشد در وقت عمل ، مادامى كه
منجر نشود به تأخيرى كه مخل به عرف باشد وهمچنين در جايى كه استيجار كند از
براي عمل مجرد از مدت . مثل آنكه اجاره كند أو را از براي دوختنى يك جامه وهيچ
تعيين مدت نكند . وحاصل مطلب آخوند ( ره ) اين است كه هر گاه كسى بگويد كه من خود
ره به تو اجاره دادم يك روز خياطى كنم از براي تو ، يا بگويد كه خود را اجاره دادم كه
يك جامه از براي تو بدوزم واطلاق كند وهيچ تعيين نكند كه أول شروع در آن ، كي
هامش
1 : نحو : گروه - يعنى مىتوان به گروهى از أدله مثل روايت مكارم . . .
2 : وسائل : ج 14 ، أبواب المتعة باب 25 ح 1 - توضيح : در متن تصحيح شده وسائل نام راوي " به كار بن
كردم " است ومنابع رجالي شخصي بنام " مكارم بن كروم " را به ما معرفى نمىكنند البتة خود " به كار ابن كروم "
نيز توثيق نشده است .