شده نه بر غير آن . وبر اين صادق نيست ولد أكبر . وأصل برائت ذمه است . وعلت
استحقاق حبوه هم در اينجا نيست . وجواب أو اين است كه أصل برائت مرتفع مىشود به
اطلاق اخبار ، چنان كه گفتيم . وعدم اجماع در مسئله ، منشأ بطلان نمىشود وعدم
جريان حبوه در اينجا هم ممنوع است ، چنان كه در محل خود مذكور است .
باقي مىماند اشكال ، در اينكه هرگاه بنا به قول مشهور شد كه تقسيط واجب
است ، پس اگر احدى از آن دو ولى ، قضا را بجا بياورد بالتمام ، آيا از ديگرى ساقط
مىشود ؟ يا نه ؟ در مسئله دو قول است ، منقول از ابن إدريس ( وعلامه در منتهى ) منع از
اجزاء است وكلام محقق در شرايع ، ظاهر در سقوط است . چون گفته است كه هرگاه
بعضي تبرعا بكند ساقط مىشود وظاهر آن است كه مراد أو بعض أوليا است وشهيد ثاني ( ره )
وجه آن را گفته است كه هرگاه متبرعا بجا آورد ساقط مىشود از ذمه ميت ، پس ديگر
وجهي از براي وجوب بر ديگرى نيست وصاحب كفاية ، اين را رد كرده كه تكليف
متعلق به ولى است ودليلي بر اين نيست كه فعل ، مسقط آن باشد .
وفاضل هندى در شرح روضه گفته است : وان قام بالكل بعضهم سقط عن الباقين
كما نصوا عليه ، وبعد از آن ، اين مسئله را متفرع كرده به جواز تبرع غير ولى . پس اگر آن
جايز باشد اين به طريق أولى جايز خواهد بود وهرگاه آن را جايز ندانيم ، پس در آن
اشكال كرده . وأقوى در نزد حقير سقوط است به جهت آنكه أقوى در متبرع غير ولى ،
هم سقوط است به جهت عموم اخبار مستفيضه كه دلالت دارند ( بعمومها ) بر اينكه
هر كس عملي از براي ميت بكند ، آن عمل از براي ميت خواهد بود كه ظاهر در اين
است كه آن عمل به جاى عمل أو خواهد بود ، نه اينكه محض ثواب آن از براي أو خواهد
بود وآن ده حديث بيشتر است كه شهيد ( ره ) در ذكرى از كتاب عتاب سلطان الورى
بسكان الثرى كه ابن طاوس تأليف كرده ، نقل كرده ودر اين مسئله ، صوم وصلاة
وحج وغير آن هم فرقى ندارد . واز اينجا مىتوان تحقيق مسئله استيجار ولى صوم
وصلاة را ، هم كرد وفقها در آن خلاف كردهاند وشهيد ( ره ) در كتاب صوم دروس قايل به
جواز آن شده ودر كتاب ذكرى أقرب منع استيجار صلاة را دانسته وعبارت ذكرى اين
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 255
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٥٥