دلت به حال من نسوخت كه چندين روز معطل شوم كه مطلب متناقضه شما را بفهمم ،
آخر نفهميدم ! اين مرد ، اگر مسلمان است وفعل أو محمول بر صحت است ، معنى اينكه
حصه آن برادر را هم به ذمه گرفت ومجموع حصه خود وآنها را تجارت كرد ، بدون آنكه
بداند حصه آنها چه چيز است چگونه تحقق مىيابد ؟ وهرگاه دانست كه حصه آنها چه
چيز است وبر وجه صحيح شرعي ، مثل اينكه با اذن آنها اگر كامل بودهاند وبا اذن ولى
آنها اگر ناقص بودهاند به ذمه گرفته است ، پس أصل سرمايه معلوم است ، پس معنى آن
سخن شما معلوم نيست كه أصل سرمايه أو چند بوده ، چه چيز است واگر مراد اين است
كه مىدانست ، اما فراموش كرده است ، پس علاوة بر اينكه بايست تصريح كنى به اين
معنى ومجمل نگذارى باز مىتوانست كه از رجوع به برادرها استعلام آنها ، يا از ولى
آنها معلوم كند واگر مراد اين است كه آنها فراموش كردهاند پس اين را مجمل گذاشتن
وتصريح نكردن ، غلط ديگر .
وديگر اينكه نوشتهاى كه نفقه برادرها هم مىداده ، اگر مراد اين است كه انفاق
آنها به اين عنوان بوده كه در عوض آنها طلب حساب شود واز أصل حصه آنها در حين
رد كم شود ، پس اين نيز با جهالت سرمايه نمىسازد ، زيرا كه بايد بداند حصه آنها را كه
چقدر وضع مىكند از آن ، وهرگاه حصه آنها را دانست پس بالضرورة حصه خود را هم
خواهد دانست وسرمايه هم معلوم مىشود ، پس ديگر چه معنى دارد واگر نفقه برادرها
در ازاى قرض كردن حصه آنها مىكند كه در معنى شرطي باشد در قرض كردن حصه
آنها ، پس آن حرام است ومفروض اين است كه در ذمه گرفتن مال آنها بر وجه صحيح
بوده وهرگاه انفاق آنها مجانا وتبرعا بوده ، پس احتياجى به ذكر آن نبود در سؤال .
وبه هر حال هرگاه صورت صحيح فرض شود از براي جهالت سرمايه وداند كه
در بعضي سألها از سرمايه نقصان كرده وبعضي سألها زياد آمده ، هر چند بعد از تمام
كردن نقص سرمايه باشد از ربح سال بعد از سال نقص ، اما نمىداند كه ربحى كه براي
أو فاضل از مؤنه سال آمده ، هر چند بعد از اتمام نقص سابق باشد چقدر است ، پس اين
داخل مسئله جهالت در مقدار شغل ذمه است كه در آن سه قول است ودور نيست ترجيح
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 219
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢١٩