جايز نيست مطالبه مالي كه در نفس الامر ، از مديون طلب ندارد ، پس چنان كه طلبكار
مىگويد كه من در قيامت از تو حق را مىگيرم هر گاه به من نرسانى ، مديون هم
مىگويد من هم حلال نمىكنم مال خود را به تو ، هر گاه زيادة از طلب خود بگيرى
ومراد از مصالحه كه در اين مقام مىگويند اين است كه در حال گرفت وگير ، با هم تراضى
واقع شود بر يكى از محتملات قدر مجهول ، مثل حد وسط ، مصالحه كنند تا هر دو از هم
راضى شوند وهيچ يك به قيامت نيندازند ومراد آن عالم آن باشد كه مجتهد به هر قدر
كه گذشت كند جايز باشد ، بلكه خود را مثل آن طلبكارى داند كه گرفت وگير
كمي كند وتراضى وصلح بر يكى از محتملات مجهول واقع مىشود .
ومراد فقها هم در مسئله دين هم اين است واز اين باب ، " صلح اجبارى " است كه
در بسيارى از مقامات گفتهاند ومراد از اجبار بر صلح ، اين است كه چون ممكن نيست
رفع ناخوشى از طرفين در صورت گرفت وگير ، ايشان را الزام مىكنند كه در يك
مرتبهاى از مراتب ، تراضى واقع شود وصلح كنند به جهت رفع رفع فساد وقطع نزاع
وتجاذب واين معنى غير مصالحه طلبكار است يا مديون ، به هر چه خواهند ، هر چند به
دست برداشتن باشد ، زيرا كه در آنجا تجاذب ونزاعي نيست ، به جهت اين كه طلبكار
دانسته دست از حق خود بر مىدارد ، ودر اينجا حق خود را تمام گرفته است واين
داخل حكم است وآن محض مصالحه وتراضى وگذشت است ، پس ما نحن فيه قسمي
است از اقسام مثبت حق ، مثل بينة ويمين واقرار ، به خلاف آن مصالحه " حق ما علم " از
وى رضا .
واينها همه در وقتي است كه طلبكار ادعاى علم بر مديون نكند ، يا به عكس ودر
آن صورت امر به قسم ، طي مىشود ، پس آن سه قول كه سابق گفتيم بايد در جايى باشد
كه مديون خواهد ميانه خود وخدا ، وخود را خلاص كند وقول به الزام به مصالحه به
معنائى كه سابق گفتيم از براي حكم در ظاهر شرع است بعد از مرافعه وتجاذب ، ولكن
كلام علامه در تذكره ، بنابر آنچه شهيد ثاني فهميده از آن ، اين است كه در صورت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 209
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٠٩