من يقوم مقامه بجيرمي وتقدم عن العباب مثله بزيادة قول المتن ( فعله الناس ) أي البالغون الكاملون
جميعهم لأنها سنة عين فلا يسقط بفعل بعضهم وإن كان بالغا عاقلا لأن ذاك إنما يقال في سنن الكفاية وهذه
سنة عين ع ش ( قوله حتى الخروج الخ ) عبارة شيخ الاسلام والمغني والنهاية لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء
إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره انتهى قال
ع ش قوله م ر لا يخرجون الخ ويحرم ذلك إن ظنوا فتنة سم على المنهج وقضيته أنهم حيث فعلوها
في البلد خطبوا ولو بلا إذن ولعله غير مراد بل متى خافوا الفتنة لم يخطبوا إلا بإذن اه وفي سم بعد ذكره
عن الأسنى ما مر آنفا قوله لكنهم لا يخرجون الخ أيكره الخروج المذكور م ر نعم إن أمنت الفتنة ولم
يعتد الاستئذان فالمتجه عدم الكراهة وكذا في احتمال غير بعيد إن أمنت وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن
اه عبارة الشوبري هل المراد يكره الخروج أو يحرم ويتجه أنه يكره ما لم يظنوا حصول الفتنة وإلا فيحرم اه
( قوله من ذلك ) أي من الخروج والخطبة كما هو ظاهر صنيع الشارح أو الخروج فقط كما هو قضية ما مر عن
شيخ الاسلام وغيره ويحتمل أن الإشارة إلى فعل الناس ( قوله وبه الخ ) أي بقوله نعم الخ و ( قوله في ذلك ) أي
في الخروج ويحتمل في فعل الناس قول المتن ( جاز ) أي بخلاف العيد والكسوف فإنه لم يرد أنه خطب قبلهما
قال شيخنا الشوبري انظر ما مانع الصحة في العيد والكسوف ولا يقال الاتباع لأنه بمجرده لا يقتضي المنع لجواز
القياس فيما لم يرد على ما ورد فليحرر انتهى اه ع ش وقد يقال أن تقديم الخطبة خلاف القياس وما ورد على
خلافه يقتصر على مورده . ( قوله لكنه خلاف الأفضل ) أي في حقنا نهاية ومغني وأسنى ( قوله الذي هو الخ )
عبارة الأسنى لأن ما تقدم أي تأخير خطبة الاستسقاء عن صلاته أكثر رواية ومعتضد بالقياس على خطبة
العيد والكسوف اه وقضيته عدم تعدد فعله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء وكلام الشارح كالنهاية
والمغني كالصريح في التعدد فليراجع ( فوله من تأخير الخطبة إلخ ) أي خطبة الاستسقاء بجيرمي قول المتن
( ويسن الخ ) أي لكل أحمد نهاية ومغنى ( قوله أي يظهر ) إلى قوله ولو قيل في النهاية إلا قوله وكان المراد
إلى وانه لأول وقوله وصح إلى المتن وكذا في المغنى الا قوله وانه لأول إلى المتن قول المتن ( لأول مطر السنة ) وهو
ما يحصل بعد انقطاع مدة طويلة لا بقيد كونه في المحرم أو غيره وينبغي أن مثله النيل فيبرز له ويفعل ما ذكر
شكر الله تعالى زيادي ويحتمل أن يفرق بينهما بان ما يصل من الماء عند قطع لخلجان ونحوها أجزاء لما هو
مجتمع في النهر فليس كالمطر فان نزوله الآن قريب عهد بالتكوين ولا كذلك ماء النيل ( فرع ) قال شيخنا
ستة عشر ذراعا ووجه الحرمة أن فيه تاخيرا له عن شرب الدواب والانتفاع به على وجه الأرض الذي جرب به
العادة منه فتأخيره مفوت لما يترتب عليه من المنافع العامة انتهى اه ع ش ( قوله وغيره ) أي غير الأول عبارة
المغنى بل يسنى عند أول كل مطر كما قاله الزركشي لظاهر خبر رواه الحاكم اه ( قوله وكان المراد بأوله ألح )
محل تأمل وكذا تعليله بقوله لأنه الخ بل الأقرب أن المراد ما يتبادر من صريح اللفظ من أنه أول واقع في تلك
السنة سواء كان مع بعد العهد أولا وان المراد بها الشرعية التي أولها المحرم بصرى وتقدم عن ع ش الزيادي
الجزم بما استقر به الشارح ( قوله لأنه المتبادر من التعليل الخ ) فيه نظر بل قد يقال المتبادر المذكور لا يوافق
قوله الآتي وبه يتجه الخ ان أريد وبالتعليل في الخبر يتجه الخ سم ( قوله وبه ) أي بالتعليل الذي أفاده الخبر
يتجه أن البروز لكل مطر سنة هذا واضح وأما قوله وأنه لأول الخ فإفادة التعليل المذكور لذلك محل تأمل وانما
الذي يظهر أن مأخذ الأولية أن قيل بها الأولية فإنها تقتضي الشرف بسبب سبقه بالاتصاف بالوجود وهذا
حواشي الشرواني — صفحة 80
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٨٠