كان بأنفه جذام أخذ به الانف الصحيح ما لم يسقط منه شئ لأن ذلك مرض فإن سقط منه شئ لم يؤخذ به
الصحيح إلا أن يكون من أحد جانبيه فيؤخذ من الصحيح مثل ما بقي منه أو يأخذ أرش ذلك والذي يجب
فيه القصاص أو الدية هو المارن وهو ما لأن منه دون القصبة لأن ذلك حد ينتهي إليه فهو كاليد يجب
القصاص فيما انتهى إلى الكوع فإن قطع الأنف كله مع القصبة فعليه القصاص في المارن وحكومة
للقصبة هذا قول ابن حامد ومذهب الشافعي ، وفيه وجه آخر أنه لا يجب مع القصاص حكومة كيلا
يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية وقياس قول أبي بكر أنه لا يجب القصاص ههنا لأنه يضع الحديدة
في غير الموضع الذي وضعها الجاني فيه فلم يملك ذلك لقوله فيمن قطع اليد من نصف الذراع أو الكف
: وذكر القاضي ههنا كقول أبي بكر وفي نظائره مثل قول ابن حامد ولا يصح التفريق مع التساوي ،
وإن قطع بعض الانف قدر بالاجزاء وأخذ منه بقدر ذلك ولا يؤخذ بالمساحة لئلا يفضي إلى قطع
جميع أنف الجاني ببعض أنف المجني عليه لكبره ويؤخذ المنخر الأيمن بالأيمن والأيسر بمثله
ويؤخذ الحاجز بالحاجز لأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى حد
( فصل ) وتؤخذ العين بالعين للآية ولا يشترط التساوي في الصغر والكبر والصحة والمرض لأن
اعتبار ذلك يفضي إلى سقوط القصاص بالكلية
الشرح الكبير — Page 429
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.429