لأنه أزل وقت الحاجة فإن اتفقا على تأخيرها أو تعجيلها لمدة قليلة أو كثيرة جاز لأن الحق لهما
لا يخرج عنهما فجاز من تعجيله وتأخيره ما أنفقا عليه كالدين ولا خلاف بين أهل العلم هذا فيما علمنا
( مسألة ) ( فإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر )
لأنه طلب غير الوجب فلم يلزم الآخر لأنها معاوضة فلا يجبر عليها واحد منهما كالبيع ، وإن
تراضيا على ذلك جاز لأنه طعام وجب في الذمة لآدمي معين فجازت المعاوضة عنه كالطعام في القرض
( مسألة ) ( وعليه كسوتها في كل عام مرة )
لأنه العادة ويكون الدفع إليها في أوله لأنه أول وقت الوجوب
( مسألة ) ( فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها )
إذا تلفت الكسوة أو سرقت بعد قبضها لم يلزمه عوضها لأنها قبضت حقها فلم يلزمه غيره كالدين
إذا وفاها إياه ثم ضاع منها
( مسألة ) ( وإن انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ويحتمل أن لا يلزمه )
وجملة ذلك أنه إذا دفع إليها كسوة العام برئ منها كما إذا دفع إليها نفقة اليوم فإن بليت قبل
ذلك لكثرة خروجها ودخولها أو استعمالها لم يلزمه ابدالها لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في
الشرح الكبير — Page 249
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.249