وحلت بانقضاء عدتها فلم يقبل قولها في إبطال حقه كما لو تزوجت ثم أقرت ان مطلقها كان راجعها ولا
يلزم من قبول إنكارها قبول تصديقها كالتي تزوجت فإنه يقبل انكارها ولا يقبل تصديقها إذا ثبت
هذا فإن مولاها إذا علم صدق الزوج لم يحل له وطؤها ولا تزويجها وإن علمت هي صدق الزوج في
رجعتها فهي حرام على سيدها ولا يحل لها تمكينه من وطئها الا مكرهة كما قبل طلاقها
( فصل ) ولو قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انقضت بعد فله رجعتها لأنه أقرت بكذبها فيها يثبت
له حقا عليها فقبل إقرارها ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها ثم راجعتها ثم أقرت بكذبها في انقضاء عدتها
ثم أقرت بكذبها في انقضاء عدتها وأنكرت ما ذكر عنها وأقرت بان عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة لأنه لم يقر
بانقضاء عدتها وإنما أخبر بخبرها عن ذلك وقد رجعت عن خبرها فقبل رجوعها لما ذكرناه
( فصل ) قال الشيخ رحمه الله وإن طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطؤها في القبل
وأدنى ما يمكن من ذلك تغييب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل )
وجملة ذلك أن المرأة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد
وقد أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها لأن
الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ) فبين سبحانه أنه لا عدة
الشرح الكبير — Page 492
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.492