القاضي وقد قال احمد انه يرجع على الأب قال القاضي هذا محمول على أن الزوج كان جاهلا بان إبراء
الأب لا يصح فكان له الرجوع عليه كما لو غره فزوجه معيبة وان علم أن ابراء الأب لا يصح لم يرجع
عليه بشئ ويقع الطلاق رجعيا لأنه خلا عن العوض وفي الموضع الذي يرجع عليه يقع الطلاق بائنا
لأنه بعوض فإن قال الزوج هي طالق ان أبرأتني من صداقها فقال قد أبرأتك لم يقع الطلاق لأنه لم يبرأ
وروي عن أحمد أن الطلاق واقع فيحتمل أنه أوقعه إذا قصد الزوج تعليق الطلاق على مجرد التلفظ بالابراء
دون حقيقة البراءة وان قال الزوج هي طالق ان أبرأتني من صداقها لم يقع لأنه علقه على شرط لم
يوجد وان قال الأب طلقها على الف من مالها وعلي الدرك فطلقها طلقت بائنا لأنه بعوض وهو ما لزم
الأب من ضمان الدرك ولا يملك الألف لأنه ليس له بدلها .
* ( فصل ) * قال الشيخ رحمه الله ( وإذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها )
المخالعة في المرض صحيحة سواء كان المريض الزوج أو الزوجة أو هما جميعا لأنها معاوضة فتصح
في المرض كالبيع ولا نعلم في هذا خلافا ثم إذا خالعته المريضة بميراثه منها فما دونه صح ولا رجوع ،
وان خالعته بزيادة بطلت الزيادة وهذا قول الثوري وإسحاق ، وقال أبو حنيفة له العوض كله
وان أجابته فمن الثلث لأنه ليس بوارث لها فصحت محاباتها له من الثلث كالأجنبي ، وعن مالك
كالمذهبين وعنه يعتبر بخلع مثلها ، وقال الشافعي ان خالعت بمهر مثلها جاز وان زاد فالزيادة من الثلث
ولنا أنه لا يعتبر مهر المثل لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم بما قدمناه واعتبار مهر
الشرح الكبير — Page 221
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.221