مغصوبا فأكله بخلاف قيمة الولد فإنه لم يحصل في مقابلته عوض لأنها وجبت بحرية الولد وحرية الولد
له لا لأبيه وقال القاضي الا ظهر انه لم يرجع بالمهر لأن أحمد قال كنت اذهب إلى حديث على ثم اني
هبته وكأني أميل إلى حديث عمر يعني في الرجوع ولان العاقد ضمن له سلامة الوطئ كما ضمن له سلامة
الولد فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع بالمهر قال وعلى هذا وكان الغرور من السيد عتقت وإن كان
بلفظ غير هذا لم تثبت به الحرية فلا شئ له لأنه لا فائدة في أن يجب له ما يرجع به عليه وإن كان
الغرور من وكيله رجع عليه في الحال وكذلك إن كان من أجنبي وإن كان منها فليس لها في
الحال مال فيخرج فيها وجهان بناء على دين العبد بغير اذن سيده هل يتعلق برقبته أو بذمته يتبع به
بعد العتق ؟ قال القاضي قياس قول الخرقي انه يتعلق بذمتها لأنه قال في الأمة إذا خالعت زوجها باذن
سيدها يتبعها به إذا عتقت كذا ههنا ويتبعها بجميعه وظاهر كلام احمد ان الغرور إذا كان من الأمة
لم يرجع على أحد فإنه قال إذا جاءت الأمة فقالت اني حرة فولت أمرها رجلا فزوجها على أنها حرة
فالفداء على من غره يروى هذا عن علي وإبراهيم وحماد وكذلك قال الشعبي وان قلنا يتعلق بها فالسيد
مخير بين فدائها بقيمتها ان كانت أقل مما يرجع به عليها أو تسليمها فإن اختار فداءها بقيمتها سقط قدر
ذلك عن الزوج فإنه لا فائدة في أن يوجبه عليه ثم يرده إليه وان اختار تسليمها سلمها وأخذ ما وجب
الشرح الكبير — Page 548
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.548