بالأولى ولان مصالح النكاح أكثر فإنه يشتمل على تحصين الدين واحرازه وتحصين المرأة وحفظها
والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح
الراجح أحدها على نقل العبادة فمجموعها أولى وقد روينا في اخبار المتقدمين ان قوما ذكروا لنبي لهم
فضل عابد لهم فقال اما انه لتارك لشئ من السنة فبلغ العابد فأتي فسأله عن ذلك فقال إنك تركت
التزويج فقال يا نبي الله وما هو الا هذا ؟ فلما رأي النبي احتقاره لذلك قال أرأيت لو ترك الناس كلهم
التزويج من كان يقوم بالجهاد وينفي العدو أو يقوم بفرائض الله وحدوده وأما ما ذكر عن يحيى فهو
شرعه وشرعنا بخلافه فهو أولى والبيع لا يشتمل على مصالح النكاح ولا يقاربها ( القسم الثالث ) من لا شهوة له
اما لأنه لا شهوة له كالعنين أو ذهبت شهوته لمرض أو كبر ونحوه ففيه وجهان ( أحدهما ) يستحب له النكاح
لما ذكرنا ( والثاني ) التخلي له أفضل فإنه لا يحصل مصالح النكاح ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويضربها
بحبسها عن نفسه ويعرض نفسه لواجبات وحقوق ولعله لا يقوم بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة
فيه والاخبار تحمل على من له شهوة لما فيها من القرائن الدالة عليها
( فصل ) وظاهر كلام احمد انه لا فرق بين القادر على الانفاق والعاجز عنه فإنه قال ينبغي للرجل
الشرح الكبير — Page 337
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.337