به أرضه التي لها رسم شرب من النهر أو أرضا له أخرى أو سأله إنسان أن يجري له ماء مع مائه في هذا النهر
ليقاسمه إياه في موضع آخر على وجه لا يضر بالنهر ولا بأحد جاز ذلك في قياس قول أصحابنا فإنهم
قالوا فيمن استأجر أرضا جاز أن يجري فيها ماء في نهر محفور إذا كان فيها ولأنه مستحق لنفع النهر في
نوبته باجراء الماء فأشبه ما لو استأجرها لذلك .
( فصل ) القسم الثاني أن يكون منبع الماء مملوكا مثل ان اشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها
فإنهم يملكونها أيضا لأن ذلك احياء لها ، ويشتركون فيها وفي ساقيتها على حسب ما أنفقوا عليها وعملوا
فيها كما ذكرنا في النهر في القسم الذي قبله الا أن الماء غير مملوك ثم لأنه مباح دخل ملكه فأشبه ما لو
دخل بستانه صيد ، وههنا يخرج على روايتين أصحهما أنه غير مملوك أيضا وقد ذكرنا ذلك في كتاب
البيع وعلى كل حال فلكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه ووضوئه وغسله وغسل ثيابه
وينتفع به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير إذنه إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه ولا يحصل
لصاحبه المنع من ذلك لما روي أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم
ولهم عذاب أليم رجل كان يفضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل " رواه البخاري وعن بهيسة عن أبيها أنه
قال يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه ؟ قال الماء قال يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه ؟ قال
الشرح الكبير — Page 180
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.180