مطالبة الاخر بشئ لأنها قبضتهما وهي مستحقة لذلك فإن كانا في يدها اقتسماهما وان تلفا أو بعضهما
فلا شئ لهما لأن السيد لا يثبت له دين على مملوكه وإن كان الفسخ قبل قبض المهرين وهما سواء سقط
عن كل واحد ما عليه وإن كان أحدهما أقل من الاخر تقاضا منهما بقدر أقلهما ويرجع من عليه أقلهما
على الاخر بنصف الزيادة وان قبضت من أحدهما دون الاخر رجع المقبوض منه على الاخر بنصف
ما عليه وان قبضت البعض من أحدهما دون الاخر أو قبضت من أحدهما أكثر من الاخر رجع
من قبض منه الأكثر على الاخر بنصف الزيادة التي أداها فإن أفضاها أحدهما بوطئه فعليه لها
ثلث قيمتها لأن الافضاء في الحرة يوجب ثلث ديتها فيوجب في الأمة ثلث قيمتها وهو مذهب
الشافعي وهذا الخلاف مبني على الواجب في افضاء الحرة وسنذكره إن شاء الله تعالى فإن فسخت
الكتابة رجع من لم يفضها على الاخر بنصف قيمة الافضاء على الخلاف المذكور فإن ادعى كل
واحد منهما على الاخر انه الذي أفضاها أو وطئها حلف كل واحد منهما وبرئ وان نكل أحدهما
قضي عليه وإن كان الخلاف قبل عجزها فادعت على أحدهما فالقول قوله مع يمينه وان ادعت على
أحدهما غير معين لم تسمع الدعوى
( مسألة ) ( وان ولدت من أحدهما صارت أم ولد له ) ويغرم لشريكه نصف قيمتها وهل
يغرم نصف قيمة ولدها ؟ على روايتين
الشرح الكبير — Page 400
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.400